منابع مالی برای ترویج کشاورزی

 

برگرفته از کتاب ترویج کشاورزی ( دکتر محمود حسینی ، دکتر محمد چیذری )

 

1- ارزیابی تعهدات دولت در قبال ترویج کشاورزی :

اگر ترویج کشاورزی می خواهد در اجرای برنامه های مفید خود موفق باشد ، در این صورت لازم است مدارک موثق و محسوسی از تعهدات دولت در قبال ترویج کشاورزی وجود داشته باشد. بهترین روش جهت تعیین و ارزیابی این تعهدات ، بررسی منابع مالی تخصیص یافته به ترویج در طول زمان می باشد. به عنوان مثال در مورد تحقیقات کشاورزی ، قاعده یا روش منطقی ان است که دولتها بایستی به طور متوسط 1 درصد AGDP را به تحقیقات اختصاص دهند. کشورهای کوچک بایستی بیش از این مبلغ ( مثلا 2 درصد ) را به این امر اختصاص دهند.

در مورد ترویج کشاورزی گرچه الگوی فعلی سرمایه گذاری تشریح شده است ، اما چنین قاعده ای پذیرفته نشده است . طبق بررسی اخیر فائو تقریبا 0/5 درصد AGDP  درسرتاسر جهان در بخش ترویج کشاورزی سرمایه گذاری شده است. اما در بین کشورهای جهان ، این سرمایه گذاری از0/1 درصد   AGDP در چند کشور کوچک گرفته تا حدود 0/4 تا 0/5 درصد در بیشتر کشورهای بزرگ متغیر بوده و در چند کشور خیلی کوچک حداکثر 0/6 می باشد که این امر به اولویتی که به ترویج داده می شود، بستگی دارد.

درهنگام ارزیابی تعهدات دولت در مقابل ترویج ، چندین فاکتور باید در نظر گرفته شود. اول اندازه یا حجم سازمان ترویج نسبت به درصد افرادی که در بخش تولیدات کشاورزی فعالیت دارند. این درصد ممکن است از 2/5 تا 3 درصد در برخی از کشورهای توسعه یافته صنعتی تا حدود 80 درصد در برخی از کشورهای فقیر و در حال توسعه در تغییر باشد. فاکتور دوم ان است که میزان هزینه ها از منطقه ای به منطقه ای دیگرخیلی متفاوت است. به عنوان مثال ، هزینه های مربوط به پرداخت حقوق ، حمل و نقل و هزینه های دیگر در نهایت عامل مهمتر آن که سهم بودجه ای که وزارت کشاورزی به ترویج اختصاص می دهد ، مورد ملاحظه قرار می گیرد. به عنوان مثال ، برخی از کشورهای در حال توسعه ممکن است 20 درصد ویا بیشتر از بودجه وزارت کشاورزی را صرف ترویج کشاورزی کنند. اما بودجه وزارت کشاورزی ممکن است انقدر کم باشد که نتوان انرا ملاک یا معیار بررسی قرار داد ، زیرا ممکن است که دولت اولویت چندانی را به بخش کشاورزی قائل نشده و منابع مالیاتی دولت ، مخصوصا در کشورهای فقیر در حال توسعه ، محدود باشد و یا این که صندوق بین المللی پول (IMF) جهت محدود ساختن هزینه های دولت ، دخالت کند. صرف نظر از دلیل میزان بودجه ، بهتر است که سهم وزارت کشاورزیاز کل هزینه های دولت نیز مشخص شود.

 

 

2- ارزیابی نحوه تخصیص منابع مالی ترویج :

مرحله بعدی در ارزیابی تخصیص بودجه و مدیریت منابع ترویج ، تعیین نحوه تخصیص این منابع برای حقوق پرسنل ، برنامه و اقلام سرمایه ای در بودجه ترویج می باشد. در این مرحله توجه اصلی ان است که بودجه برنامه ممکن است جهت پشتیبانی کامل فعالیتهای جاری ترویج خیلی کم باشد. معمولا چنین وضعیتی هنگامی رخ می دهد که بودجه برنامه کاهش یافته یا مجددا به منظور دربر گرفتن هزینه های مربوط به پرداخت حقوق ، اختصاص یافته باشد.

بیشتر سازمانهایترویج برطبق قانون خدمات اجتماعی اداره می شوند که به شدت قدرت توانایی ترویج را در خاتمه بخشیدن به خدمت پرسنل یا  حذف برخی پستها ، محدود می کند.

درنتیجه اگر اعتبارات ترویج به خاطر کسری بودجه و یا در شرایطی مانند تورم کاهش یابد ، در این صورت روش این است که پرداختهای مربوط به حقوق پرسنل ترویج تامین شده و یا افزایش یابد و برای جبران چنین کسری ، مبالغی از بودجه برنامه مجددا جهت پرداخت حقوق پرسنل تخصص یابد. لذا نتیجه کلی این خواهد بود که کلیه پرسنل ترویج ممکن است در شغل خود ابقا شوند ، اما ابزارهای برنامه ای از قبیل وسایل حمل و نقل ، هزینه سفر ، وسایل کمک اموزشی و کیت های نمایش که پرسنل در اجرای موثرتر برنامه اموزشی و انتشار تکنولوژی مورد استفاده قرار می دهند ، کاهش خواهد یافت .

بنابراین بررسی بودجه وهزینه های ترویج طی 5 تا 10 سال گذشته به منظور ارزیابی این وضعیت و تشخیص الگوها ، یا روشهای رایج در این بودجه های تخصیص یافته ، بسیار حائز اهمیت خواهد بود. گرچه نحوه تخصیص و میزان بودجه با توجه به هزینه های مربوط در هر کشور متفاوت است ، اما معمولا بایستی در چارچوب درصدهای زیر باشد:

  • برای پرداخت حقوق و مزایای پرسنل 55 تا 60 درصد
  • برای برنامه ها 30 تا 35 درصد
  • برای تامین یا حفظ سرمایه ، در صورتی که توسعه سرمایه به عنوان یک بودجه جداگانه تلقی شود ، 5 تا 10 درصد

 

اگر بودجه برنامه طوری کاهش یابد که کمتر از 30 درصد کل بودج ترویج باشد ، در این صورت عملکرد ترویج به سرعت کاهش می یابد . سازمانهای ترویج که مجبور می شوند بودجه برنامه خود را به میزان 20 تا 25 درصد کاهش دهند ، عمدتا غیر عملیاتی هستند.

اعطا کننده کمکها نبایستی یک سازمان ترویج ملی را تشویق کنند تا پرسنل ترویج خود را افزایش دهد به طوری که به یک حد از پیش تعین شده نسبت مروجان به خانوارهای روستایی برسد و سپس این افزایش یا توسعه را در کوتا مدت توسط منابع اعطا شده یا وام تامین اعتبار نمایند. لذا وقتی که تامین اعتبار از طریق منابع مذکور خاتمه یافت ، نتیجه ان تاسیس سازمان ترویجی می شود ، که کشور قادر به نگهداری ان نخواهد بود. در این مرحله ، مدیر ترویج مجبور می شود بودجه برنامه را به منظور تامین هزینه های پرداخت حقوق پرسنل ، کاهش داده و یا دنبال کمکهای اعطایی دیگر برای ادامه کار ترویج باشد.

 

3- بهبود بخشیدن مدیریت مالی ترویج :

شاید مهمترین مشکل مدیریت برای ترویج ، تامین یک تعادل منطقی بین هزینه های برنامه ، حقوق پرسنل و هزینه های سرمایه ای در مواقع بی ثباتی بودجه دولت و انتظار تامین اعتبار از سوی اعطا کنندگان کمک باشد. بنابر این لازم است که مدیران ترویج ، بودجه این سازمان را به صورت منطقی تنظیم و ارائه نماید که بتواند در مقابل نوسانات بودجه دولت ، پایدار باشد. به همین ترتیب ، منابع اعطایی بایستی عمدتا جهت توسعه سرمایه از جمله توسعه منابع انسانی صرف شود ، نه برای هزینه های جاری عملیاتی . مدیران علاوه بر اتخاذ تصمیماتی به عنوان خط مشی ، نیازمند اخرین و جدیدترین اطلاعات مالی هستند تا بتوانند هزینه های ترویج را بر اساس یک روش منظم کنترل کنند.

سیستم های حسابداری دولتی ممکن است اطلاعات مربوط به هزینه های جاری را با 6 ماه تاخیر دریافت کنند. از این رو بیشتر مدیران ترویج با اطلاعات مالی خیلی محدودی این کار را انجام می دهند . لذا برای این که مدیران از اطلاعات مطابق روز برخوردار شوند ، نیازمند سیستم حسابداری کامپیوتری داخلی هستند . چنین سیستم هایی را می توان با استفاده از میکروکامپیوترهای موجود و نرم افزارهای حسابداری مرتبط ، با هزینه کمتری نصب نمود.

با استفاده از چنین سیستم های مدیریت مالی ، ترویج می تواند اسناد هزینه ها را به طور سریع بررسی و پردازش کرده و پرونده مطابق روز و دقیقی از هزینه های ترویج را تامین کند.