رابطه قانونی دهیار با شورا - ناهید ساریخانی
مقدمه : روستا واحدي طبيعي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و حقوقي است كه به لحاظ اداري نيز به عنوان كوچكترين واحد در تقسيمات اداري و سياسي به حساب ميآيد .
روند تاريخي مديريت روستائي نشان ميدهد ، تا پيش از قانون اصلاحات ارضي ، مالك بر راس هرم قدرت در روستا بوده و مشاركت مردمي در اداره امور عمومي ده امري كاملاً ناشناخته و غيرمعمول بوده است و بعد از اصلاحات ارضي و تشكيل انجمن ده ، دولت به جاي مالك در مديريت روستائي نقش پيدا كرد كه اين مسئله قبل از اينكه نجات بخش باشد ، مايه از بين رفتن بسياري از روستاها شد ، بطوريكه به دليل ضعف در مديريت روستائي از سوي دولت ، منابع طبيعي بسياري از مناطق روستائي ويران گرديد و بخش قابل توجهي از خرده دهقانان مجبور به مهاجرت به شهرها و كار در كارخانهها گرديدند . با پيروزي انقلاب اسلامي و تشكيل جهاد سازندگي و تصويب قوانين مربوط به احياء و واگذاري زمين (هيأت هفت نفره ) و همچنين بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، از يك سو ، روستائيان با نهادهاي تازهاي آشنا شدند ، از سوي ديگر ، گروههاي مختلف سياسي با توسل به ” شورا “ درصدد تشكيل شوراهائي در روستا برآمدند تا بتوانند پل ارتباطي ده و دولت را كه در جريان انقلاب ديده بود ، احياء نمايند . از اينرو بسياري از جوانان پرشور و انقلابي شهرها به روستاها رفتند و با كمك و راهنمائي اين جوانان ، دهقانان بسياري از روستاها ، شوراي اسلامي تشكيل دادند . شوراهاي اين گروه از روستاها كه اعضاي آن با بافت محلي ده تناسب نداشتند ، معمولاً در ارتباط نزديك با جهاد سازندگي و يا ساير ارگانها فعاليت ميكردند ، و اگر چه در توزيع برخي از اجناس و جذب كمكهاي مردمي خصوصاً در دوران جنگ تحميلي و حوادث غيرمترفبه نظير زلزله و سيل نسبتاً موفق بودهاند ، اما بعد از مشاركت مردم در تصميمگيريها و نيز جذب خودياريها و اجراي پروژههائي كه مساعدت و ياري روستائيان را مثلاً در كمك به اصلاح و توسعه شبكه معابر روستا ، برنامه خدمات عمومي ، اجتماعي و اقتصادي و ... ميطلبد ، توفيق زيادي كسب نكردند و اين دسته از شوراها بيشتر به صورت بازوي اجرائي دستگاههاي اجرائي عمل ميكردند و در اغلب موارد مشروعيت خود را از تائيد و حمايت دستگاههاي دولتي ميگرفتند . البته در مناطقي كه اعضاي شورا از معتمدين و ريش سفيدان يا رهبران محلي انتخاب ميشدند ، مشاركت مردم در سطح بالاتري مشاهده ميشد ، به نحوي كه فعاليتهاي انجام شده توسط شوراها قابل ملاحظه بوده است . از سوي ديگر ، يكي از سياستهاي دولت بعد از انقلاب محروميت زدائي از مناطق روستائي بود ، لذا بدون توجه به برنامه عمران و توسعه ، هزينههاي زيادي صرف اجراي برنامههائي در اين مناطق گرديد و متعاقب آن نوعي بيبرنامهگي در سطح ايجاد توسعه و عمران روستائي به وجود آمد ، بطوريكه در اثر اجراي اين برنامهها ، بسياري از روستاها با اماكن آموزشي ، عمومي و ... بدون متولي مواجه شدند و اين مسئله ، حفظ و نگهداري از خدمات عمومي ، اجتماعي ، اقتصادي و ... روستاها را با مشكل مواجه كرده بود ، در اين هنگام وجود دهياريها در مديريت روستائي احساس گرديد كه در تيرماه 1377 ، قانون تأسيس دهياريهاي خود كفا در روستاهاي كشور پس از تصويب در مجلس به وزارت كشور اجازه داد براي اداره امور روستا ، سازماني به نام دهياري را تأسيس كند . البته چارچوب كاري دهياريها در سال 1381 مشخص گرديد و براساس آن وظايف قانوني و حدود و اختيارات دهياران و چگونگي ارتباط آنان با شوراها تعيين گرديد كه اين مطالعه در صدد بررسي رابطه قانوني دهياران با شوراهاي روستائي است كه در اين رابطه سه محور اصلي به شرح زير مورد بررسي قرار ميگيرد :
الف – وظايف دهيار در روستا
ب – وظايف دهيار در مقابل شورا
ج ـ وظايف و اختيارات شورا نسبت به دهيار
الف- وظايف دهيار در روستا
طبق ماده 68 قانون تشكيلات ، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخابات شهرداران – 1375 ، اختيارات و وظايف قانوني براي دهياران تدوين شده است . براساس اين قانون ، مسئوليت اجرائي روستا به عهده دهيار گذاشته شده است و دهيار بصورت تمام وقت يا نيمه وقت با انتخاب شوراي روستا ، تائيد بخشداري و حكم فرماندار منصوب ميشود و وظايف او به طور كلي به دو دسته تقسيم ميگردد :
1- اجراي كليه مصوبات شوراي اسلامي ده كه در چارچوب قانون و قطعي باشد .
2- وظايفي كه نياز به هماهنگي با شوراي ده ندارد كه اين قبيل كارها را ميتوان در قالب محورهاي زير بيان نمود :
- همكاري با مأمورين دولتي ، حفظ نظم و مراقبت از آن
در اين رابطه وظايف دهيار عبارتند از :
- همكاري با نيروي انتظامي و ارسال گزارش پيرامون وقوع جرايم و اجراي مقررات خدمت وظيفه عمومي ، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي
- اعلام فرامين و قوانين دولتي مربوط و پيگيري حسن اجراي آن
- همكاري با سازمان ها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم براي ايفاي وظايف آنها
- مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس و اجراي تصميمات شوراي اسلامي بخش و روستا نسبت به ارزاني و فراواني خواروبار و مواد مورد احتياج عمومي و جلوگيري از فروش اجناس فاسد شده و معدوم نمودن آنها
- نگهداري از خدمات عمومي
اين خدمات شامل حفظ و نگهداري اموال و تاسيسات عمومي در اختيار دهياري با فراهم نمودن زمينه ايجاد معابر عمومي ، فضاهاي سبز ، ورزشي و آموزشي ، مراكز تفريحي عمومي و تجاري ؛ كمك در احداث تاسيسات توليد و توزيع آب ، برق و مخابرات و تعيين نرخ آن در روستا تا زمان اقدام مراجع ذيربط و اتخاذ تدابير لازم براي حفظ روستا از وقوع حوادث غير مترقبه و تسطيع چاهها و چالههاي واقع در معابر ميشود .
- نگهداري از خدمات بهداشتي
نگهداري و اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت و ايجاد زمينه مناسب براي تامين بهداشت محيط يكي از وظايف مهم دهيار در روستا است كه در اين خصوص بايد به موارد زير توجه نمايد :
نگهداري و حفاظت از اماكن بهداشتي ، گرمابه ، نانوايي ، قصابي ، قهوهخانه و فروشگاه مواد غذائي و بهداشتي براساس ضوابط و مقررات مربوط و معرفي اماكن غيربهداشتي به مسئولان ذيربط ، نظافت ، نگهداري و تسطيع معابر و انهار و مجاري آب و فاضلاب ، لايروبي قنوات و تامين آب و روشنائي در حد امكان ، نظارت بر بهداشت ساكنان روستا و تشريك مساعي با وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي براي واكسيناسيون در جهت پيشگيري از بيماريهاي واگيردار و نظارت بر كشتار بهداشتي دام و غرفه گوشت با ايجاد و سازماندهي غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات .
- نگهداري و حفاظت از خدمات اجتماعي و اقتصادي
با توجه به اينكه تسهيل در اجراي طرح هادي از وظايف اصلي دهيار است ، براي توسعه اجتماعي و رشد اقتصادي روستا نيز وظايفي به آنان محول شده است كه عبارتند از :
1- در بخش توسعه اجتماعي اين وظايف شامل همكاري با سازمان ميراث فرهنگي در حفظ و اداره بناها و آثار باستاني روستا و احداث ، نگهداري و بهرهبرداري از تاسيسات عمومي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، ورزشي و رفاهي مورد نياز روستا در حد امكانات ، معرفي خانوادههاي بيسرپرست و بيبضاعت به سازمان بهزيستي كشور و كميته امداد امام خميني و پيگيري و كمك به ايجاد مؤسسات خيريه و صندوقهاي قرض الحسنه ، جلوگيري از تكديگري و واداشتن متكديان به كار ، ميشود .
2- در مسير رشد اقتصادي وظايف محوله دهيار عبارتند از : همكاري موثر با مسئولان ذيربط در جهت حفظ ونگهداري منابع طبيعي واقع در محدوده قانوني و حريم روستا ؛ تشويق و ترغيب روستائيان به توسعه صنايع دستي و اهتمام به ترويج ، توسعه و بازاريابي محصولات كشاورزي و دامي روستا با مساعدت و همكاري با كشاورزان در جهت معرفي محصولات كشاورزي و توليدات صنعتي و صنايع روستا در مراكز شهري و نمايشگاههاي ذيربط ؛ شناسائي زمينههاي اشتغال و مساعدت در جهت تأمين كار براي افراد جوياي كار با همكاري دستگاههاي ذيربط .
- گردآوري اطلاعات جمعيتي روستا
همكاري با سازمان ثبت احوال در جهت ثبت مواليد و متوفيات و تهيه آمار مربوط از وظايف دهيار است .
ب – وظايف قانوني دهيار در مقابل شورا
علاوه بر وظايف دهياران در برابر روستا ، آنان وظايفي نيز نسبت به شورا برعهده دارند كه اين وظايف به شرح زير است :
كمك به شورا در خصوص بررسي و شناخت كمبودها ، نيازها و نارساييهاي اجتماعي ، اقتصادي ، عمراني ، بهداشتي ، فرهنگي ، آموزشي و امور رفاهي روستا و تهيه طرحها و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي و عملي در زمينههاي ياد شده به مسئولان ذيربط جهت اطلاع و برنامهريزي واقدام لازم ، مشاركت و همكاري با شورا در جهت پيگيري اجراي طرحهاي عمراني اختصاس يافته به روستا و ارسال گزارشهاي درخواستي به شورا و پاسخ به سئوالات آن ؛ برآورد ، تنظيم و ارائه بودجه سالانه دهياري و متمم و اصلاح آن به شورا جهت تصويب ؛ تهيه تعرفه عوارض با همكاري شورا و ارائه آن به شوراي اسلامي بخش به منظور تصويب و طي ساير مراحل قانوني ؛ همكاري با شوراي بخش و بخشداري به منظور بررسي و صدور پروانههاي كسب ؛ تهيه گزارش پيشرفت يا عدم پيشرفت فيزيكي طرح ها به شورا و بخشدار و پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي تسريع در اجراي آنها ؛ تنظيم صورت كاملي از كليه اموال و دارائيهاي دهياري در پايان دوره فعاليت قانوني دهيار و تحويل آن در اولين روز شروع به كار رسمي دهيار جديد و نيز ارسال نسخههايي از آن به شوراي اسلامي روستا ، بخش و بخشداري و ارسال گزارش ماهانه فعاليتهاي دهياري به شورا و بخشداري بطور مكتوب .
ج- وظايف واختيارات شورا نسبت به دهيار
شورا در مقابل دهياران از وظايف و حدود اختياراتي برخوردارند و نقش آنان در اين حوزه در قالب دستگاهي نظارتي است كه اهم وظايف و اختيارات آنان به شرح زير است :
براساس بند م ماده 68 قانون دهياريها ، انتخاب فردي ذيصلاح به سمت دهيار براي مدت چهارسال براساس آئيننامه مربوط و معرفي به بخشدار جهت صدور حكم از وظايف شورا است ، البته طبق تبصره همين ماده ، عزل دهيار با راي اكثريت اعضاي شوراي اسلامي روستا براساس آئيننامه مربوط انجام ميشود . ضمن اينكه شورا اختيار دارد در فاصله بين بركناري دهيار يا استعفاء يا خاتمه خدمت او ، تا انتخاب دهيار جديد كه نبايد بيش از سه ماه به طول انجامد ، يكي از كاركنان دهياري را به عنوان سرپرست دهياري انتخاب نمايد . در صورت نياز به حضور دهيار در جلسات ، شورا ميتواند طي دعوتنامه كتبي و با تعيين زمان و دستوركار جلسه از او جهت شركت ، دعوت به عمل آورده و دهيار موظف به شركت در جلسه ميباشد و صدور احكام حقوقي و ماموريت و مرخصي دهيار با موافقت شورا از طريق بخشداري صورت ميگيرد .
علاوه بر اختيارات فوقالذكر ، شورا حق نظارت بر حسن اداره دهياري ، اجراي مصوبات شورا و حفظ و نگهداري سرمايهها و دارائيهاي نقدي و جنسي منقول و غيرمنقول كه در اختيار دهياري است و همچنين حساب درآمد و هزينه آن را دارد . ضمن اينكه نظارت كاملي نيز بر حسن اجراي مقررات مربوط به جمعآوري عوارض وضع شده از سوي شوراي اسلامي بخش و واريز آن به حسابهاي مربوطه از سوي مؤديان و يا دهيار دارد .
نتيجه گيري :
با توجه به مواد قانوني كه در قالب سه محور مورد بررسي قرار گرفت ، ميتوان گفت ، وظايف و اختيارات شوراها در مقابل دهياران از دو جنبه حائز اهميت است ، بطوريكه اولاً شوراها به عنوان نهادي تصميم گيرنده و برنامهريز در مقابل دهياران قرار گرفتهاند . ثانياً ، شوراها جنبه نظارتي دارند به سخن ديگر ، حدود اختيارات شورا به آنها اين توانائي و قدرت را داده است كه نظارت كاملي بر چارچوب كاري دهياران داشته باشند . در حاليكه نقش دهياران در مقابل شورا ، جنبه اجرايي دارد . به عبارتي ، كليه امور اجرايي روستا در دست دهيار متمركز شده است و دهياران در جهت توسعه و عمران روستا كليه مصوبات شورا را كه در حد مقررات قانون به تصويب رسيده و قطعي شده است و نيز وظايفي كه در زمينه نگهداري از خدمات عمومي ، بهداشتي ، رفاهي ، فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي و .... برعهده دارد را به مورد اجرا ميگذارد .
حال اگر دهياران و شوراها به وظايف و حدود اختيارات خود به خوبي واقع بوده و به آن به درستي عمل نمايند ، مطمئناً ميتوانند گام موثري در جهت توسعه و عمران روستاها و نيز محروميت زدائي از مناطق روستائي بردارند .
منابع :
1- آيت اللهي – عليرضا ، (1377) ، شوراهاي كشوري و آمايش شهر و روستا ، تهران ليتوگرافي چاپ و صحافي ذحل
2- كالب – مهدي ، (1371) ، مديريت روستائي در ايران ، تهران ، نشر دانشگاه تهران
3- معاونت امور دهياريها ، (1383) ، مجموعه قوانين ، مصوبات و آئيننامههاي مربوط به دهياريها ، تهران ، دفتر طرح و برنامه معاونت امور دهياريها
